فرهنگ امروز/ حسن محدثی*: استقلال اقتصادي دانشگاه لازمه استقلال سياسي آن است. به نظر مي رسد نمي توان انتظار داشت که دانشگاه به لحاظ مالي تماماً وابسته به دولت باشد اما دولت منويات خود را در دانشگاه دنبال نکند و مديران مراکز دانشگاهي را منصوب نکند و هيچ دخالتي در امور دانشگاه نداشته باشد. از سوي ديگر، راهبرد کوچک سازي دولت و سپردن قلمروهاي مختلف اجتماعي به مردم و بخش خصوصي علاوه بر مزاياي بسيار مهمي نظير چابک سازي دولت، جلب مشارکت مردمي، و تقويت بخش خصوصي سبب کاهش چشمگير فساد مي شود. بنابراين، غيردولتي سازي دانشگاه که يکي از مراحل اش از بين بردن وابستگي مالي دانشگاه به دولت است، اقدام مهمي در راه استقلال دانشگاه مي توانست باشد. اما اتفاقي که در ايران افتاد اين است که دانشگاه ها غيردولتي نشده اند بلکه با وجود دولتي بودن تجاري شده اند.
تجاري سازي دانشگاه اقدامي مهم و بسيار تاثيرگذار است که دست کم در دو دهه اخير به نحو جدي در ايران دنبال شده است. اين اقدام پيامدهاي مهمي داشته است که به قدر کافي بر آن درنگ نشده است و آثار آن مورد ارزيابي همه جانبه قرار نگرفته است. اگر چه پيش از اين برخي از محققان بعضي از چالش هاي تجاري سازي دانشگاه را در ايران مورد بحث قرار داده اند.
به عنوان مثال، هاشم نيا و همکاران از طريق مصاحبه با دو گروه ذي ربط از دو چالش تجاري سازي دانشگاه سخن گفته اند: «دو چالش کم توجهي به فرهنگ کارآفريني و نيز وجود تضاد بين تجاري سازي و وظايف سنتي دانشگاه در زمينه آموزش و تحقيقات» (هاشم نيا و ديگران، www. SID. ir). رويه هايي که در حال حاضر در آموزش عالي کشور و نيز در آموزش و پرورش در جهت تجاري سازي دنبال مي شود، آسيب هاي جبران ناپذيري به بار آورده و به بار مي آورد.
اين نوشته عهده دار بحث از مهم ترين پي آمدهاي منفي تجاري سازي آموزش عالي به شيوه کنوني در ايران است. شايسته است تجاري سازي آموزش و پرورش نيز به نحو مستقلي مورد بررسي دقيق قرار گيرد و صاحبنظران و متخصصان امر بدان توجه نشان دهند. لازم به يادآوري است که تجاري سازي آموزش غير از تجاري سازي محصولات آموزش، نظير تجاري سازي دستاورهاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه ها در علوم طبيعي و انساني است که برخي محققان بدان پرداخته و چالش هاي پيشاروي آن را مورد بحث قرار داده اند (محمودپور و ديگران، ۱۳۹۱؛ هاشم نيا و ديگران، ۱۳۸۸؛ اميري و ديگران، ۱۳۹۰) و برخي مقامات از لزوم اتخاذ چنين سياستي در آموزش عالي سخن گفته و از انجام اقداماتي با همين هدف نظير «تاسيس دفتر مشاوره، انتقال دانش و فناوري و تجاري سازي» (شعباني، ۱۳۹۲) توسط وزارت علوم و برخي دانشگاه ها خبر داده اند و البته، سياستي است که دست کم مزايايي دارد و لااقل علاوه بر توانمندسازي مالي دانشگاه ها مي تواند منجر به پيوند دانشگاه و جامعه گردد؛ هر چند که به چنين سياست هايي نيز نقدهايي جدي وارد شده است (بنگريد به عباسي و ديگران، ۱۳۸۸: «۷۲-۶۹).
به هر حال، بين دانشگاه براي بازار (دانشگاه در خدمت صنعت و تجارت، بخش خصوصي و غيره) و دانشگاه به مثابه بازار فرق است. در اين مقاله بر مورد اخيرتمرکز کرده ام.
سياست تجاري سازي دانشگاه
يکي از اهداف مهم انقلاب برقراري عدالت اجتماعي و حذف يا دست کم کاهش نابرابري بود. بر همين اساس، نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي براي تحقق عدالت اجتماعي مورد نظر، وظيفه ارائه رايگان برخي خدمات و کالاهاي همگاني را بر عهده دولت گذاشتند. از جمله اين خدمات و کالاهاي همگاني آموزش و پرورش رايگان تا سطح متوسطه و نيز آموزش عالي تا سطح خودکفايي کشور بوده است.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسي «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور بطور رايگان گسترش دهد». اما بنا به شرايطي که بعدها پيش آمد و البته متاثر از ايدئولوژي بازار و اقتصاد آزاد، تصميمات در سطح کلان سياستگذاري آموزش عالي اخذ شد که به واسطه آن، هم جواز تجاري شدن آموزش و پرورش و هم جواز تجاري شدن آموزش عالي داده شد. چنين روندي از تجاري سازي آموزش عالي که در ايران رخ داده است، حتي در کشورهاي پيشرفته دنيا که در ذيل نظام سرمايه داري نفس مي کشند، رخ نداده است.
برخي تجاري سازي دانشگاه را در تجاري سازي محصولات آموزشي و پژوهشي خلاصه کرده اند: «رويکرد تجاري سازي در دانشگاه، برگرفته از آموزه هاي سرمايه داري دانشگاهي بوده و ناظر بر کليه فعاليت هايي است که به منظور جذب منابع خارجي از جانب دانشگاه صورت مي پذيرد.
اين فعاليت ها هم در برگيرنده کنش هاي مبتني بر نيازهاي بازار است که به منظور کسب سود انجام گرفته و مواردي چون: «واگذاري حق ثبت اختراع، ليسانس دهي و تاسيس شرکت هاي زايشي را در بر مي گيرد و هم رفتارهاي شبه بازاري را شامل مي گردد که به منظور رقابت بر سر جذب منابع رخ داده و الزاماً با هدف کسب سود دنبال نمي گردد؛ مانند گرانتها و قراردادهاي تحقيقاتي» (عباسي و ديگران، ۱۳۸۸: :۶۴).
اما اکنون تجاري سازي آموزش عالي در ايران بسي از اين حد فراتر رفته است. تجاري سازي محصولات آموزش عالي کار دشواري است زيرا بايد خدمات، محصولات فن آورانه و دانشي توليد شود که نيازهاي بازار و بخش خصوصي و دولتي را برطرف سازد و اين نيازمند پرورش دانشمنداني متخصص و نوآور و خلاق است.
تجاري سازي آموزش عالي در ايران راه ساده تري پيدا کرده است. اين نوع تجاري سازي بي نياز از کوشش هاي فراوان براي ايفاي نقش در اقتصاد دانش بنيان است: «آموزش عالي اکنون بطور مستقيم آموزش را به آحاد ملت مي فروشد. اين نوع تجاري سازي در ايران با خريد يک آپارتمان مسکوني و استخدام چند عضو هيات علمي و اخذ مجوز براي نصب تابلويي به نام دانشگاه و اعلام ظرفيت براي پذيرش دانشجو تحقق مي يابد!>
با شکل گيري دانشگاه آزاد اسلامي، و سپس دانشگاه پيام نور و با هدف اعلان شده پوشش دهي داوطلبان ورود به دانشگاه در سراسر کشور دانشگاه هاي غيردولتي شکل گرفت؛ دانشگاه هايي که کمترين وابستگي مالي به دولت را داشته باشند. دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۱۳۶۱ و دانشگاه پيام نور در مهرماه ۱۳۶۷ تاسيس شدند. همچنين با شکل گيري نوعي از تجاري شدن در دانشگاه هاي دولتي تحت عنوان دوره هاي شبانه تجاري شدن دانشگاه ها بيش از پيش وسعت گرفت و تشديد و اکنون انواعي از دانشگاه هاي خصوصي که اقدام به فروش آموزش با کيفيت بسيار نازل مي کنند شکل گرفته است که گاه اعتراض برخي سياستمداران و صاحبنظران را به دنبال داشته است.
در پاره اي موارد نيز تجاري سازي فزاينده آموزش عالي توسط برخي مقامات آموزش عالي به بهانه هايي چون جلوگيري از خروج متقاضيان تحصيلات عالي از کشور - به منزله اقدامي براي جلوگيري از «خروج دانشجو و ارز» از کشور - توجيه شده است (اميد، ۱۳۹۲، http: //www. irna. ir).
فروش آموزش و تبديل دانشگاه به بنگاه اقتصادي
اگر از منظر اقتصادي بنگريم و با زبان اقتصادي سخن بگوييم، دانش، پژوهش، و مشاوره سه کالاي نرم افزاري عمده اي است که دانشگاه براي عرضه کردن به جامعه در اختيار دارد؛ يعني خدمات آموزشي، خدمات پژوهشي، و خدمات مشاوره اي.
همچنين دانشگاه مي تواند سه کالاي سخت افزاري نيز عرضه کند که عبارت اند از: «محصولات فن آوري، خدمات عملي تخصصي نظير معالجه بيماران در مراکز پزشکي توسط يا زير نظر نيروهاي دانشگاهي، و فروش فضا و ديگر امکانات مادي موجود در مراکز دانشگاهي.> اين سه مورد کالاهايي سخت افزاري اند که دانشگاه مي تواند از قبَل فروش آن ها به مردم، بخش خصوصي يا حتي بخش دولتي تامين سرمايه کند. سياستي که آموزش عالي و حتي آموزش و پرورش در دست کم دو دهه اخير در تجاري سازي دانشگاه در پيش گرفته اند عمدتاً فروش آموزش بوده است.
دانشگاه به جاي فروش خدمات پژوهشي و خدمات مشاوره اي (و حتي خدمات سخت افزاري)، فروش خدمات آموزشي را به مهم ترين منبع تامين مالي خود بدل کرده است. ما البته نيازمند دسترسي به آماري در باب منابع مالي دانشگاه هاي مختلف کشور هستيم اما به نظر مي رسد عمده منابع مالي برخي از دانشگاه هاي کشور نظير پيام نور، دانشگاه آزاد اسلامي، و دانشگاه هاي بين المللي از راه فروش آموزش تامين مي شود.
باز هم اگر از منظر اقتصاد بازار بنگريم - که خود محل بحث است زيرا درباره کالايي همگاني سخن مي گوييم - مي توان گفت که دانشگاه مي بايست از اين فرصت يعني برخورداري از انبوه مشتريان در ميان اشخاص حقيقي بهره ببرد و اين بازار را از دست ندهد. بنابراين، مي توان گفت که دانشگاه ناچار است از بخشي از ظرفيت موجود استفاده و بخشي از منابع مالي خود را از اين راه تامين کند. لذا در اينجا نقد متوجه کيفيت بازار دانشگاه و فرآيندهاي اين بازار مي شود. پرسش هايي که در اينجا مطرح مي شود عبارت اند از:
۱. دانشگاه، آموزش را به چه کساني مي فروشد؟
۲. دانشگاه، آموزش را به چه شيوه اي مي فروشد؟
۳. دانشگاه، آموزش را با چه کيفيتي مي فروشد؟
۴. آيا صلاحيت هاي خريداران کالاي آموزشي دانشگاه لحاظ مي شود؟
پاسخ به اين پرسش ها آسيب هاي جدي رويه کنوني تجاري شدن دانشگاه را عيان مي سازد: نخست آن که، دانشگاه آموزش را نه به اشخاص حقوقي يعني سازمان ها بلکه به افراد (يا اشخاص حقيقي) مي فروشد.
دوم، اين تجارت به صورت مستقيم انجام مي گيرد نه به نحو غيرمستقيم و از طريق مديون سازي دراز مدت داوطلبان. اشخاص حقيقي اگر در موعد مقرر پول را پرداخت نکنند از دريافت بسته هاي آموزشي و مدارک مربوطه محروم مي شوند. دادن وام ها به شيوه کنوني نيز بيش از آن که به نفع اشخاص دريافت کننده آموزش باشد به نفع دانشگاه براي حفظ مشتري است و در واقع، نوعي لحاظ کردن آستانه فشار وارده بر آنان است تا به کلي قيد تحصيل و کسب مدرک را نزنند.
سوم آن که، چون دانشگاه آموزش را همزمان به تعداد بسيار زيادي از مشتريان مي فروشد – تعدادي که هيچ تناسبي با نيازهاي ملي ندارد- کيفيت آموزش در دانشگاه هاي تجاري شده بسيار تنزل يافته است. به عنوان مثال، در دو سال اخير جذب دانشجويان در مقاطع دکتري در دانشگاه آزاد اسلامي به نحوي چشم گير افزايش يافته است. سه واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي در ابتداي سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲ (واحدهاي علوم و تحقيقات تهران، تهران مرکزي، و واحد دهاقان استان اصفهان) فقط در رشته جامعه شناسي حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ دانشجوي دکتري پذيرفته اند به نحوي که اين واحدهاي دانشگاهي نه به اندازه کافي استاد دارند و نه به اندازه کافي فضاي آموزشي مناسب.
بدين ترتيب، برخي کلاس هاي مقطع دکتري با بالاي ۱۵ يا حتي ۲۰ نفر تشکيل مي شود. مخالفت و مقاومت استادان، مديران گروه و برخي روساي دانشگاه ها براي جلوگيري از اين روند نتيجه بخش نبوده است. حتي برخي از مديران گروه ها در مخالفت با اين وضعيت اسف بار استعفا کرده اند.
و بالاخره چهارم آن که، دانشگاه هاي تجاري شده کشور چندان کوششي در ارزيابي و سنجش صلاحيت داوطلبان ندارند و چندان به لزوم برخورداري داوطلبان از صلاحيت هاي لازم براي ورود به مقاطع مختلف دانشگاهي اعتنا نمي کنند. اين امر بويژه، کيفيت آموزش در دانشگاه هاي تجاري شده را نازل مي سازد.
بنابراين و بر حسب آنچه در فرازهاي پيشين گفته شد، فروش آموزش به اشخاص حقيقي به شيوه مستقيم و با کيفيت نازل و به داوطلباني که به نحو استاندارد صلاحيت ارزيابي و پذيرفته نشده اند، پي آمدهاي منفي زير را به بار آورده است:
۱) افزايش نابرابري اجتماعي
در حالي که يکي از اهداف انقلاب تامين عدالت اجتماعي و کاهش نابرابري اجتماعي بوده است، فروش آموزش در سطح آموزش عالي و آموزش و پرورش (به عنوان مثال، مدارس غيرانتفاعي) سبب افزايش شديد نابرابري و نهادينه شدن بيش از پيش آن شده است، زيرا آموزش و مدرک به کالاي گرانقيمتي بدل شده است که فقط ثروتمندان امکان خريد و دسترسي بدان را دارند.
بر حسب نتايج يک تحقيق در ايران، «۸۵ درصد مصاحبه شوندگان بر اين باورند که تلقي آموزش به عنوان کالايي خصوصي در وضعيت فعلي کشور ايران قشر محروم را محروم تر کرده و قشر مرفه جامعه را برخوردار از امکانات و تسهيلات آموزشي ارائه شده به وسيله بخش خصوصي مي کند. بر اين اساس کالايي شدن آموزش، نابرابري و بي عدالتي را در دسترسي به آموزش به همراه دارد. اين در حالي است که دانشگاه از منظر توسعه گرايانه، سازماني اجتماعي و نمادي از مساوات طلبي و عدالت است» (عباسي و ديگران، ۱۳۸۸: ۶۸).
۲) مدرک گرايي
با پولي شدن تحصيل و ارائه انبوه فارغ التحصيلان توسط دانشگاه هاي تجاري شده به جامعه، مدرک گرايي بيش از پيش رواج يافته است و اخذ مدرک به خاطر مدرک به هدف ناگفته اما همگاني بدل شده است. اين در حالي است که هدف نخست آموزش عالي مطابق با اصل ۳۰ قانون اساسي، پرورش متخصص براي «خودکفايي کشور» است. اما در حال حاضر، کليه فرآيندهاي موجود در دانشگاه هاي کشور در حال صوري شدن و مناسکي شدن است؛ بدين معنا که فرآيندهاي آموزشي در دانشگاه هاي کشور وجود دارد و کم و بيش دنبال مي شود اما عملاً اين فرآيندها عاري از محتوا هستند.
۳) ناتواني در توليد علم
به خاطر فروش بي رويه و پرحجم آموزش، فرآيند آموزش بدرستي دنبال نمي شود و کيفيت آموزش و پژوهش به نحو عجيبي تنزل يافته است. چون استخدام اعضاي هيات علمي و تامين مالي آن ها پرهزينه است واحدهاي دانشگاهي فقط از تعداد معدودي استاد براي درس هاي مختلف استفاده مي کنند. استادان اغلب به لحاظ مالي تامين نمي شوند و ناچار ند در طول هفته تدريس کنند تا مخارج زندگي در کلانشهرهاي کشور را تامين کنند. لذا عملاً مطالعه و تحقيق و پژوهش و حتي ترجمه از دستور کار و زندگي علمي آنان خارج مي شود.
به عنوان مثال، بسياري از دانشجويان فارغ التحصيل رشته زبان در مقطع کارشناسي يا حتي کارشناسي ارشد توانايي ترجمه چند صفحه متن انگليسي را ندارند. با تجاري شدن آموزش، که در ايران نيز مانند برخي ديگر از کشورهاي در حال توسعه تحت تاثير «ايدئولوژي بازار» شکل گرفت، دانشجو به عنوان «کالايي اقتصادي» نگريسته مي شود (کيشون، ۱۳۸۷: ۱۱۱) که هر قدر آورده مالي اش بيش تر باشد و هزينه مربوط به کل فرآيند خروج او از دانشگاه کم تر گردد، براي واحد دانشگاهي مطلوب تر خواهد بود.
۴) گسست دانشگاه از جامعه و ناتواني در کاربردي کردن علم
چون دانشگاه عمدتاً سياست خود را بر فروش آموزش نهاده است و فروش خدمات پژوهشي و مشاوره اي به حداقل رسيده است، دانشگاه پاسخگوي نيازهاي بخش هاي مختلف جامعه نيست. همچنين دانشگاه آموزش را عمدتاً به اشخاص حقيقي مي فروشد نه به اشخاص حقوقي. لذا عملاً پيوندي اندامي (ارگانيک) بين دانشگاه و ديگر بخش هاي جامعه وجود ندارد و دانشگاه به سفارش سازمان ها، متخصص تربيت نمي کند.
۵) تنزل دانشگاه
چون دانشگاه به نحو روزافزون مايل است آموزش را به مردم بفروشد و از اين راه کسب درآمد هنگفت کند، لذا به تدريج فشاري به وجود آمده است تا موانع ورود به دانشگاه براي همگان از ميان برداشته شود و هر کسي بتواند خريدار کالاي دانشگاه شود. لذا همان طور که گفته شد، کساني به کلاس هاي مقاطع مختلف دانشگاهي وارد مي شوند که حداقل صلاحيت براي نشستن روي صندلي هاي دانشگاه را ندارند. همچنين موانع و دشواري هاي خروج همراه با مدرک نيز روز به روز بيش تر برداشته مي شود تا همه کساني که کالاي آموزشي دانشگاه را خريداري کرده اند با کمال رضايت و با اخذ مدرک مربوطه از دانشگاه خارج شوند.
به عنوان مثال، اخيراً در برخي دانشگاه ها رساله کارشناسي ارشد فقط زير نظر استاد راهنما انجام مي شود و استاد مشاور براي رساله به کلي حذف شده است. همچنين جلسات دفاع از رساله ها عملاً به جلساتي تشريفاتي و صوري بدل شده است. مجموعه اين امور نشانگان پديده اي در دانشگاه هستند که آن را پديده ابتذال (trivialization) دانشگاه مي گوييم و مرادمان در وهله نخست، تنزل استانداردهاي دانشگاهي و در وهله دوم، حذف اين استانداردها است.
قرباني شدن معيارهاي آموزش عالي معتبر و فشار به بدنه متخصصان دانشگاهي براي عدول از معيارهاي علمي و تخصصي بشدت دامنگير شده است. گاه حتي استادان از سوي برخي مقامات دانشگاهي تحت فشار قرار مي گيرند تا به دانشجويان غيرشايسته نيز نمره قبولي و جواز گذر به مرحله بعدي آموزشي را بدهند.
۶) فساد دانشگاه
اشخاصي که آموزش را با قيمت گراني ابتياع مي کنند، انتظار دارند که مراحل تحصيلي را به سرعت و حتي بدون دستيابي به شايستگي لازم در کنند و به اخذ مدرک نائل شوند. در کنار اين امر، فرآيند ابتذال دانشگاه به معني حذف استانداردهاي حرفه دانشگاهي، رفته رفته سبب مي شود ارزش هاي ذاتي حرفه علمي زير سوال برود. استاداني که حرفه اي عمل مي کنند به تدريج توسط دانشجويان تحت فشار قرار مي گيرند.
سازمان هاي دانشگاهي براي جلب رضايت مشتريان (يعني دانشجويان) آرام آرام استادان و کارمنداني را که حرفه اي عمل مي کنند مورد پرسش قرار مي دهند و چه بسا کارشان (پايبندي به ارزش هاي حرفه اي) مورد تشکيک قرار مي گيرد. استاداني که در فرآيند آموزش ارزش هاي حرفه اي رشته شان را دنبال مي کنند و بر آن ها اصرار مي ورزند، بدين ترتيب، منزوي مي شوند. کلاس هاي شان رفته رفته از دانشجو خالي مي شود و دانشجويان تمايلي به گذراندن رساله پايان دوره را با آنان نخواهند داشت.
بنابراين، پايبندي حرفه اي در دانشگاه عملاً به ضدارزش بدل مي شود. در چنين شرايطي است که روابط جاي ضوابط را مي گيرد و فساد در دانشگاه رخنه مي کند. دانشجويان انواع راه بردهاي فسادآميز را براي نيل به اهداف شان به کار مي گيرند و چه بسا انواع دام چاله ها را براي به فساد کشاندن کنشگران دانشگاهي و فرآيندهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به کار مي گيرند.
نتيجه گيري و ارائه راه حل براي رفع آسيب هاي تجاري شدن دانشگاه
نمي توان گفت - يا دست کم مدعاي من اين نيست - که تجاري شدن آموزش عالي هيچ سود و مزايايي نداشته است. کساني که مدافع تجاري شدن آموزش عالي هستند شايسته است به اين موضوع بپردازند و مزاياي اين گونه تجاري شدن آموزش عالي را مورد بحث و بررسي قرار دهند و نيز توضيح دهند که چگونه مي توان از اين پيامدهاي منفي تجاري سازي مصون ماند.
آنچه در اين مقاله مورد بحث بوده است ارزيابي مهم ترين پيامدهاي منفي تجاري سازي آموزش عالي بوده است. نکته مهم ديگر اين است که نگاه اين مقاله به آموزش عالي موجود صددرصد منفي نيست. به نظر مي رسد هنوز نيروها و فرآيندهاي شايسته اي براي تداوم عملکرد بهينه آموزش عالي در دانشگاه هاي کشور وجود دارد. برخي از کنشگران دانشگاهي سال ها است در برابر اين گونه فرآيند هاي انحطاط آور مقاومت مي کنند.
اما بر حسب محورهايي که در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت، تغيير در نظام آموزش عالي و نوع سياستگذاري آن براي جلوگيري از انحطاط کامل آموزش عالي ضروري است. برخي از محققان از منظر ديگري به ضرورت ايجاد تغيير در آموزش و موجبات آن اشاره کرده اند (جاوداني و پرداختچي، ۱۳۸۶: ۲۶).
عواملي که اين محققان بدان اشاره کرده اند و با توجه به آن ها از لزوم تغييرات جدي در آموزش عالي کشور سخن گفته اند مويد وجود پاره اي از خصوصيات نامطلوب مورد اشاره در اين مقاله در آموزش عالي کشورمان است.
اما حتي اگر نتوان روند تجاري شدن آموزش عالي را در کشور متوقف کرد، دست کم مي توان برخي اقدامات را براي بهبود اين روند در پيش گرفت. برخي از اين اقدامات و راهبردها که به نظر م مي توانند مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از:
۱- لزوم شکل گيري کميته عالي استانداردسازي دانشگاه ها و سنجش ادواري اعتبار نظام آموزشي و پژوهشي در دانشگاه هاي دولتي و خصوصي کشور و اقدام به نظارت ميداني و تهيه گزارش هاي لازم از هر واحد دانشگاهي و در دستور کار قرار دادن اقدامات اصلاحي يا حذفي براي واحدهاي دانشگاهي غيراستاندارد.
در همين باره، اقدامات اصلاحي زير به عنوان پيش نهاد مي تواند مورد توجه قرار گيرد: «کمک مالي دولت به دانشگاه هايي که بيشتر هم چون بنگاه اقتصادي عمل مي کنند و استانداردهاي کار حرفه اي را رعايت نمي کنند، قطع شود يا بسيار محدود شود و اين نوع واحدهاي دانشگاهي از دريافت ديگر امتيازهاي وزارت علوم محروم گردند و از اين طريق يا طرق مشابه ديگر، اين واحدهاي دانشگاهي براي تجديد نظر تحت فشار قرار گيرند.
۲- براي جذب سرمايه از طريق فروش مستقيم آموزش، متناسب با هزينه هاي سالانه هر واحد دانشگاهي سقفي تعيين گردد تا از تبديل دانشگاه به بنگاه اقتصادي صرف جلوگيري شود. براي اجراي اين امر لازم است واحدهاي دانشگاهي متخلف مجازات شوند.
۳- از طريق اقداماتي نظير انتخاب دانشگاه هاي برتر کشور و ارائه پاداش مالي به آن ها توسط وزارت علوم و نيز ديگر اقدامات مشابه، دانشگاه هاي معتبر کشور از دانشگاه هاي نامعتبر متمايز گردند و دانشگاه هاي معتبر و نامعتبر به مردم معرفي شوند تا دانشگاه هايي که استانداردهاي حرفه اي را رعايت نمي کنند بيش از پيش در کشور شناخته شوند و نزد مردم بي اعتبار گردند.
۴- لازم است واحدهاي دانشگاهي در مسير تجاري شدن، سياست جايگزيني فروش خدمات پژوهشي و خدمات مشاوره اي را دنبال کنند. دانشگاه بايد بتواند چنان خود را تقويت کند که بازار مشاوره و تحقيق پررونقي را پديد آورد. در اين مورد آموزش عالي نيز مي تواند به کمک واحدهاي دانشگاهي بيايد. به عبارت ديگر، اگر قرار است تجاري سازي دانشگاه مدنظر قرار گيرد و اجرا شود، لااقل سياست دانشگاه براي بازار مورد توجه قرار گيرد نه سياست دانشگاه به مثابه بازار.
۵- سياست فروش آموزش به اشخاص حقيقي بهتر است به تدريج جاي خود را به سياست فروش آموزش به اشخاص حقوقي (شرکت ها و سازمان ها) بدهد.
اکنون که دولت «تدبير و اميد» مدتي است مستقر شده، اميدواريم با تدابير جديد و ايجاد تغييرات لازم در سياست هاي آموزش عالي و جلوگيري از تجاري شدن افسارگسيخته آموزش عالي و نظارت بر عملکرد دانشگاه ها، کيفيت پايين آموزش عالي ارتقا يابد و اميد و انگيزه بيش تر براي خدمت، در دانشگاهيان نگران پديد آيد.
پي‌نوشت:
۱- اين مقاله پيش از اين به صورت سخنراني در نخستين نشست کرسي نقد سياست هاي دولت تحت عنوان «نقد اجتماعي برنامه هاي آموزش عالي» که توسط انجمن جامعه شناسي ايران در تاريخ ۱۶ مهر ۱۳۹۲ برگزار شد، ارائه شد و خلاصه آن در مجله کتاب ماه علوم اجتماعي ايران (شماره ۶۹، آذر ۱۳۹۲، صص ۹۵-۹۴) منتشر شد.
استاديار گروه جامعه شناسي واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي*
منبع: روزنامه ایران
نظر شما